وزارت مالیه میگوید که مالیه بر عواید شرکتها و مراکز صحی خصوصی از ۲۰ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافته، سقف معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی از ۶۰ هزار به ۱۲۰ هزار افغانی افزایش یافته و مالیۀ انتقال اموال نیز از یک درصد به نیم درصد کاهش یافتهاست.
مولوی عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاستالوزرا در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شده بود، گفت که براساس حکم رهبر امارت اسلامی، تخفیفهای جدید مالیاتی در بخشهای اشخاص حکمی، اشخاص حقیقی، انتقال اموال و مواد سوختی منظور شدهاست.
حنفی گفت که به جز شرکتهای استخراج معادن، سایر اشخاص حکمی از جمله شرکتها و مراکز صحی خصوصی، از این پس ۱۰ درصد مالیه خواهند پرداخت، در حالیکه پیش از این ۲۰ درصد مالیه از آنان اخذ میشد.
وی دربارۀ مالیۀ اشخاص حقیقی گفت: «پیش از این، افرادی که درآمد سالانۀ شان تا ۶۰ هزار افغانی بود، از پرداخت مالیه معاف بودند، اما اکنون این سقف به ۱۲۰ هزار افغانی افزایش یافتهاست. همچنین افرادی که درآمد سالانۀشان از ۱۲۰ هزار تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار افغانی باشد، ۱۰ درصد مالیه خواهند پرداخت.»
به گفتۀ وی، اگر درآمد سالانۀ یک فرد بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار افغانی باشد، باید ۱۵ درصد مالیه بپردازد.
حنفی افزود که مالیۀ انتقال اموال که پیش از این یک درصد بود، اکنون به نیم درصد کاهش یافتهاست.
وی دربارۀ مالیۀ مواد سوختی گفت: «شرکتهای واردکنندۀ نفت و گاز که این مواد را به صورت عمده خریداری میکنند، مکلف اند در برابر فروش هر تُن نفت، ۵۰ افغانی مالیه ثابت بپردازند. فروشندهگان دست اول نفت و گاز سالانه ۱۰۰ هزار افغانی، فروشندهگان دست دوم ۷۰ هزار افغانی، فروشندهگان دست سوم ۵۰ هزار افغانی و فروشندهگان دست چهارم ۲۵ هزار افغانی مالیۀ ثابت پرداخت خواهند کرد.»
وی افزود، کسانیکه نفت و گاز را به صورت تُن خریداری و به گونۀ کیلوگرام به فروش میرسانند، در برابر هر تُن ۸۰ افغانی مالیه خواهند پرداخت.»
حنفی تصریح کرد که از عواید مالیۀ ۱۰ درصدی، معاش پولیس، ترافیک، معلمین مراکز آموزشی، داکتران و دیگر اقشار مختلف جامعه پرداخت خواهد شد.
در همین نشست، ملا محمدناصر آخند، وزیر مالیه گفت که در نتیجۀ توجه رهبری امارت اسلامی و تلاشهای این وزارت، برخی معافیتها و تسهیلات مالیاتی ایجاد شدهاست تا شهروندان بتوانند مسئولیتهای مالیاتی خود را به آسانی و به موقع انجام دهند.
وی افزود که وزارت مالیه در کنار جمعآوری عواید، مدیریت مؤثر منابع مالی عمومی و حفظ ثبات اقتصادی، بر اجرای سیاستهای مالی تمرکز دارد که زمینۀ رشد پایدار اقتصادی و سرمایهگذاری را فراهم کند.
به گفتۀ وی، وزارت مالیه متعهد است که تسهیلات بیشتری را در امور مالیاتی برای شهروندان، صنعتکاران و تاجران فراهم کند.
وزیر مالیه خاطرنشان کرد که معافیتهای مالیاتی تنها یک تسهیل نیست، بلکه ابزار مهمی در سیاست اقتصادی است که سرمایهگذاری را تشویق، تولید و صادرات را افزایش داده و فرصتهای جدید کاری ایجاد میکند.
